بعد الحرب... معركة "هوية البلدات" تخرج إلى العلن...

لم تنتهِ تداعيات الحرب عند حدود الدمار والنزوح، بل فتحت باباً لنقاش يُعدّ من أكثر الملفات حساسية في لبنان، بعدما فرض النزوح الداخلي واقعاً جديداً على عدد كبير من البلدات والقرى، حيث انتقلت عائلات من بيئات وطوائف مختلفة إلى مناطق لم تكن تشهد هذا التنوع سابقاً. ومن هنا، عاد إلى الواجهة سؤال كبير: هل يحق للبلديات اتخاذ إجراءات لحماية خصوصية بلداتها، أم أن ذلك يشكل تعدياً على الدستور وحقوق المواطنين؟

وفي قراءة قانونية للمحامي روك فغالي، ينقسم النقاش إلى مقاربتين أساسيتين. فالفريق الأول يعتبر أن أي إجراء يقيّد حق اللبناني في السكن أو الإقامة أو التملك بسبب انتمائه الطائفي أو المناطقي يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين ويضمن حرية التنقل والإقامة، مؤكداً أن البلديات لا تملك صلاحية فرض قيود تمس هذه الحقوق، لأن صلاحياتها إدارية وإنمائية وليست دستورية.

في المقابل، يلفت فغالي إلى وجود مقاربة أخرى تنطلق من هواجس محلية مشروعة، إذ ترى بعض البلديات أن ما تشهده بعض المناطق ليس مجرد نزوح عابر، بل قد يترك آثاراً دائمة على هويتها الاجتماعية والثقافية والديموغرافية، ما يدفعها إلى اعتبار حماية خصوصية البلدات والحفاظ على التوازن المحلي جزءاً من مسؤولياتها، ولا سيما في ظل غياب خطة وطنية واضحة لإدارة تداعيات النزوح الداخلي.

وعن الإطار القانوني، يوضح فغالي أن قانون البلديات لا يجيز لأي مجلس بلدي منع مواطن لبناني من السكن أو استئجار منزل أو شراء عقار متى كان ذلك يتم وفق القوانين المرعية الإجراء، كما لا يحق للبلديات إصدار قرارات تنطوي على تمييز بين المواطنين أو تقييد حقوق كفلها الدستور، لأن أي قرار من هذا النوع يبقى قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري. ويضيف أن قانون البلديات يمنح المجالس البلدية صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية، إلا أن هذه الصلاحيات تبقى محكومة بأحكام الدستور ولا يمكن استخدامها لتقييد الحريات أو الانتقاص من الحقوق الأساسية.

لكن فغالي يذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الخطر الذي يواجه المسيحيين اليوم لا يقتصر على التغيير الديموغرافي أو الهجرة أو تراجع دور المؤسسات، بل يتمثل أيضاً في بيع العقارات داخل المناطق المسيحية، محذراً من أن هذه الظاهرة قد تؤدي، مع مرور الوقت، إلى تفريغ هذه المناطق من أهلها، وهو ما يراه مساساً بجوهر صيغة العيش المشترك التي قام عليها الدستور اللبناني.

ويرى أن الاستناد إلى مبدأ حرية التملك بمعزل عن خصوصية النظام اللبناني يطرح إشكالية دستورية، لأن الدستور، برأيه، لا يحمي الحقوق الفردية فحسب، بل يقوم أيضاً على مبدأ الشراكة بين مكونات الوطن، معتبراً أن أي واقع يؤدي إلى إلغاء هذا التوازن يفرغ مفهوم العيش المشترك من مضمونه.

وفي معرض حديثه عن دور البلديات، يؤكد فغالي أن القانون يوفر وسائل يمكن اللجوء إليها لحماية خصوصية البلدات ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى إمكانية إعلان بعض المناطق "قيد الدرس" وفقاً للأصول القانونية، بما يتيح تنظيم الحركة العمرانية مع مراعاة خصوصية البلدة، إضافة إلى الصلاحيات الاستنسابية التي يتمتع بها رئيس البلدية في منح تراخيص البناء، مستنداً إلى اجتهادات صادرة عن مجلس شورى الدولة كرّست، بحسب قوله، هامشاً من السلطة التقديرية لرئيس البلدية في هذا المجال.

ويعتبر أن حسن استخدام هذه الصلاحيات يتطلب رؤساء بلديات يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية، داعياً إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون البلديات، بما في ذلك انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب، واعتماد معايير أكثر صرامة لتولي هذا المنصب، إلى جانب تعزيز آليات الشفافية والمساءلة.

ويكشف فغالي أنه سبق أن تقدم إلى الرابطة المارونية بمشروع قانون يمنح أبناء البلدة والمجلس البلدي حق الشفعة في العقارات المباعة لغير أبناء الطائفة، بهدف الحفاظ على خصوصية المناطق ضمن إطار قانوني.

ويختم بالتأكيد أن الحديث عن المساواة بين اللبنانيين يبقى، برأيه، مرتبطاً أيضاً بتوحيد القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية، معتبراً أن استمرار تعدد الأنظمة القانونية يطرح تساؤلات حول كيفية تطبيق مبدأ المساواة بصورة متكاملة.

ويبقى السؤال: هل تنجح الدولة في إيجاد توازن يحفظ خصوصية المجتمعات المحلية من جهة، ويصون الحقوق الدستورية لجميع اللبنانيين من جهة أخرى، أم أن معركة "هوية البلدات" ستكون واحدة من أبرز تداعيات مرحلة ما بعد الحرب؟