مجلس سفراء السلام والتسامح يدين إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

في بيان له أعرب مجلس سفراء السلام والتسامح والتنمية المستدامة برئاسة الدكتور محمود شعبان رئيس مجلس سفراء السلام والتسامح والتنمية المستدامة، عن إدانته القاطعة واستنكاره الشديد لأي تشريعات أو توجهات تستهدف إقرار أو تفعيل عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لكافة المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة دوليًا.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن مثل هذه التشريعات تمثل انحرافًا بالغ الخطورة عن قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، كما تعد إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

وشدد المجلس على أن استهداف فئة بعينها على أساس الهوية أو الانتماء الوطني يُعد سلوكًا يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية، لما له من تأثير مباشر على تقويض أسس العدالة وتهديد منظومة السلم والأمن الدوليين.

وحذر من أن المضي في مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الإنسانية والسياسية، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، فضلًا عن زيادة معاناة الأسرى وذويهم في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

ودعا مجلس سفراء السلام والتسامح والتنمية المستدامة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق الأسرى وفقًا للمواثيق الدولية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ قيم السلام والتسامح لا يتحقق إلا من خلال احترام الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون، محذرًا من أن أي خروج على هذه المبادئ يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الاستقرار الإقليمي والدولي.