أمين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عاطف عيد يطرح خارطة طريق تدريجية للخروج من النظام الطائفي نحو دولة مدنية ديمقراطية

سبق لي أن تقدّمتُ بمشروعٍ طرحته في مؤتمر المجلس الإداري المصغّر للجامعة الثقافية اللبنانية، وتناول على نحوٍ مختصر كيفية تمكننا، وبالتدرّج الهادف والهادئ، من التخلّي عن النظام الطائفي، وذلك مراعاةً للواقع القائم في تركيبة المجتمع اللبناني من طوائف وأطياف، وما كرّسه هذا الواقع من ذهنية طائفية مذهبية على مدى عقود.
ويهدف هذا الطرح إلى إحداث تغيير منشود لا يثير النزعات أو الشكوك أو القلق، بل يكون مطمئنًا للجميع، ويتناسب مع الجميع، بمرونة وسلاسة، توصِلنا إلى لبنان دولة ديمقراطية حقيقية، ودولة مؤسسات حضارية فعلية لا شكلية...
لا دولة طائفية، بل دولة لبنان الوطن الواحد.

لذا، أعود وأؤكد على ما أراه مناسبًا من أجل الوصول إلى هذا الهدف، عبر الطرح التالي الذي سبق لي وأكدت عليه:

أولًا: أن يبقى رئيس الجمهورية مسيحيًّا، وفي حال إصرار الموارنة على أن يكون مارونيًّا، فلا بأس في ذلك، على أن يتم انتخابه من الشعب اللبناني بجميع طوائفه وأطيافه مباشرة، ولمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أيضًا، إلى جانب نائب رئيس ماروني يتولى الحكم من بعده إذا توفي، وذلك لمدة ستة أشهر، يُصار خلالها إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ثانيًا: انتخاب رئيس مجلس الوزراء من الطائفة السنيّة، على أن يتم انتخابه أيضًا من الشعب مباشرة، وأن يخضع للمساءلة من قبل المجلس النيابي، مع آلية طرح الثقة دستوريًّا، إذا استدعت ظروف البلاد ذلك.

ثالثًا: يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من الشعب اللبناني مباشرة ولمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
كما يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب اللبناني مباشرة، وحسب النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، مع مراعاة ما يتم التوافق عليه بالإجماع حول تقاسم الحصص الطائفية والمذهبية.

يُجري الانتخاب من قبل الشعب اللبناني. فمن يحصل على أكثرية الاصوات في حصته الواضحة والمحددة عدديا ، يُعتبر فائزًا في العملية الانتخابية، ويُطبّق هذا النموذج على بقية الطوائف الأخرى، على أن تكون مدة ولاية النواب أربع سنوات فقط.

رابعًا: يُنتخب مجلس القضاء الأعلى من قبل الشعب اللبناني، ويتم ذلك كل أربع سنوات...