اكد وزير الزراعة عباس مرتضى "اولوية دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي يعني الامن الغذائي بشكل واسع، وللاسف لم نول هذا القطاع الأهمية التي اعطيت له قبل عشرات السنين، ففي ستينيات القرن الماضي كانت الثروة الحيوانية مميزة، لأنه كان لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاجها".

وأسف "لأننا اليوم في عام 2019 و2020، وبالعودة الى السنوات الماضية يصل استيراد لبنان من المنتجات الحيوانية من لحوم واجبان والبان او معلبات وغيرها او لحوم مجلدة ومبردة الى مليار ومئتي مليون دولار".

أشار "تحالف وطني" في بيان، إلى "امتناع حاكمية مصرف لبنان عن الإجابة على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي "Alvarez & Marsal"، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي الجنائي".

ورأى في "هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان المدعومة، حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج".

عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ونقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، تناول مسألة "صدور القانون الطالبي والتلكؤ في تنفيذه وتداعيات ذلك على مستقبل الطلاب".

حضر المؤتمر النواب: غازي زعيتر، محمد نصر الله، إيهاب حمادة، سليم عون وعلي درويش، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، محامون ومختصون في الشان القانوني.

 تنافست ثلاث عشرة شركة ناشئة على المنصة في حفل عرض المشاريع والجوائز ضمن "تحدي رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) للابتكار"، في 28 تشرين الأول، وقد اختارت لجنة الحكم، المؤلفة من قادة في الصناعة، أربع شركات ناشئة للحصول على جوائز نقدية بقيمة إجمالية قدرها خمسة وخمسون ألف دولار، بالإضافة إلى دعم كامل للاحتضان والإرشاد في واحة طلال ومديحة الزين للإبتكار.

خوري

دعت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "العمال والموظفين والمستخدمين واعضاء الطبقة الوسطى من اصحاب المهن الحرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، لمواصلة النضال الموحد من خلال النقابات وعبر المشاركة في التحراكات الشعبية التي أطلقتها ثورة 17 تشرين"، معتبرا انه "في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية التي تمر بها البلاد، لا بد من وضع برنامج عمل مشترك للقوى المعنية بالاصلاح الفعلي والتغيير الحقيقي".

أكد مصرف لبنان، في بيان، "عطفا على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم"، مشيرا الى أن "هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج"، موضحا ان "صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزما للجميع، وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان".