استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور مستشار الرئيس خضر طالب، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية في البلد.
 

 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا قضى بـ"تمديد مهلة تقديم طلبات زرع القمح والشعير لموسم عام 2021 مدة خمسة وعشرين يوما تبدأ اعتبارا من 22-02-2021 وتنتهي يوم الجمعة 19-03-2021 ضمنا، وذلك بسبب تعذر الحصول على المستندات الرسمية المطلوب إرفاقها بطلب الزرع بسبب الإقفال التام ومنع التجوال بسبب وباء كورونا".

 

 أعلنت "رابطة المودعين" في بيان انها "تقدمت عبر أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها (دينا ابو زرو، حسام حكيم، فؤاد دبس ورفيق غريزي) وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم 515/م/ 2021، في وجه كل من حاكم مصرف لبنان وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم "الإفلاس الاحتيالي"، طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم واحالتهم الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم".

 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران ضم القضاة: فوزي خميس، نيللي أبي يونس، رانيا اللقيس ونجوى خوري، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.

وسلم الوفد الرئيس دياب تقرير قطع الحساب عن سنة 1998، وتقريرا خاصا عن سلفات الخزينة عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2018.
 

عقد إجتماع عبر إستخدام تقنية "الزووم" تم خلاله مناقشة التقريرالأولي المتعلق بدراسة الجدوى لمشروع تشييد إهراءات لتخزين الحبوب في حرم مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الذي أعده بتكليف من المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) كل من الخبير والمستشار المالي سمير نصر ومدير عام الإهراءات في مرفأ بيروت أسعد حداد.

 أصدرت شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع بيانا أعلنت فيه تسليم ما تبقى من إنتاجها مباشرة للورش وجاء فيه: "نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الاسمنت، وحرصا على مصلحة المواطن والمستهلك اللبناني، ومنعا لإحتكار التجار والتلاعب بالاسعار، قررت شركة الترابة الوطنية- إسمنت السبع - بيع ما تبقى لديها من كميات مباشرة الى الورش التي يملك أصحابها الرخص القانونية وأمر المباشرة بسعر 240000 ل ل للطن الواحد زائد الضريبة على القيمة المضافة زائد كلفة النقل، وذلك بالتنسيق التام مع وزارتي الصناعة والاقتصاد.