بدعوة من نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف وحضوره اجتمع نقباء المهن الحرة في لبنان في مقر نقابة الاطباء وبحثوا في الأوضاع الراهنة في لبنان ، وأعربوا عن قلقهم البالغ للتدهور الشامل الذي تجاوز الخط الأحمر ، وبات يهدد الوطن في مرتكزات وجوده، وتداولوا في أوضاع نقاباتهم وما تعانيه من صعوبات وتحديات ، نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار ، نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين وفي طرابلس المهندس بهاء حرب ، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار ، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتور ريما ساسين ، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور ايلي قويق ،

الحركة اللبنانية الديمقراطية

       نحن مستقبليون

غرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”: “حزب الله” يأخذ لبنان الى المزيد من الإنهيار وآخر مظاهره الإساءة الى البحرين الشقيقة. لبنان المعطل والمخطوف، يريده نعيم قاسم على صورة المشروع الإيراني الإجرامي الفاشل. فأي استكبار أن يقبض فصيل مسلح مجرم عميل على بلدٍ تعددي، ويقوده الى الجحيم؟”.

وتابع: “لنعيم قاسم نقول: لا أحد قادر على تغيير هوية وطننا. نحن مسلمون ومسيحيون مكونات أساسية في هذا الوطن. أن تدعونا للرحيل إذا لم نوافق على مشروعك الذي حوّل لبنان الى الإرهاب والإجرام وتجارة السموم فهذه قمة الوقاحة”.

رد القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام على موقف النائب جبران باسيل من قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم؛  بالسماح  لفئه من الفلسطنيين؛ بممارسة  بعض الاعمال والمهن الحره ؛ بالتالي :          

في ختام فعاليات "المؤتــــمر الإســـلامــي العربـــــي لـمنــــاهضة التطبيــــــع التربـــوي" الذي انعقد برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، وبتنظيم كل من مركز الدراسات والأبحاث التربوية واتحـــــاد المعلميـــــــن العـــــــــــرب يوم الأربعاء الواقع فيه 8 كانون الأوّل ـــــ ديسمبر في قاعة المؤتمرات في المبنى الصحّي الاجتماعي \ بلدية الغبيري، أعلنت مجموعة من التوصيات التي انبثقت عن الأوراق البحثية والمداخلات العلمية للمشاركين فيه.

أعلن المحامي أديب زخور، أننا شكلنا منذ أكثر من سنتين هيئة من المحامين المستقلين والمتطوعين للدفاع عن الشعب دون اي تمييز، ودافعنا بوقتها عن جميع الموقوفين وعن المطالب المحقّة وحرصنا على أداء رسالتنا دون اي تمييز وبمناقبية ومهنية وفقاً للأصول، وطالبنا التشدد في احترام حق الدفاع عن أي مواطن ، كما في تطبيق نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعملنا على تعديلها، كما الإلتزام بالمادة 401 عقوبات التي تنص على معاقبة اي موظف رسمي سواء من الضابطة العدلية او غيرهم المولجين بالاستقصاء والتحقيق، اذا مارسوا العنف الجسدي او المعنوي على الاشخاص، وقد تصل عقوبتهم الى عشرين سنة، والمادة 185 من قانون