منذ الـولادة القيصريه لحكومــة ميقاتي شكلاً؛ والتي هي حكومة جبران باسيل قولاً وفعلاً؛ ومحافظة عكار مستهدفه من التيار العوني الحاكم؛ المانع والرافض إقامة فرع الجامعة اللبنانية في بلدة العبده ببنين؛ والمحتكر من خلال وزارة الطاقه للمحروقات يوزّعها على الأزلام والمحاسيب ويحولها الى استثمارات انتخابيه لمرشحيه القادمين لمصلحة المشروع الايراني الفارسي؛ ويحشر أنصاره ومؤيديه في الادارات العامه في حلبا ومناطق عكار؛ لتحويلها الى مقرات حزبية حاقدة تتلقى التعليمات من قيادة التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي في منطقة سن الفيل من جبل لبنان؛ ولا يمكن للمواطن العكاري المعذب والمستهدف ان ينجز معاملاته ا

بتاريخ اليوم ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١، صدر عن القاضي حبيب مزهر، من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار انطوى على التالي، على خلفية تقدّم الوزير الأسبق فنيانوس بطلب رد المحقّق العدلي سجّل برقم ٧٢/٢٠٢١:

انتهت اليوم  ٤  تشرين الثاني ٢٠٢١ جلسة المحامي رامي علّيق أمام المحكمة العسكرية، والتي حضرتها مفوض قصر العدل المحامية ندى تلحوق ووكيلة علّيق المحامية سنتيا حموي، وقد أرجئت إلى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٢.

وقدمت خلال الجلسة المحامية تلحوق طلب تدخل نقابة المحامين في الدعوى بوجه علّيق كما الدفوع الشكلية وذلك بعد استدعاء الأخير بجرم تعنيف العناصر الأمنية التي عملت على توقيفه في ٢٧ أيار ٢٠٢١ أثناء توجهه للقاء نقيب المحامين بناء لطلب الأخير، حيث وقع التعنيف عليه على مرأى من الجميع.

رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة النائب الدكتور فريد البستاني أنّ “الأزمة المستجدّة مع السعوديّة تحتّم عقد جلسة لمجلس الوزراء، فور عودة الرئيس ميقاتي من الخارج”.

وأضاف البستاني، في بيان: “كنا نتمنى أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة منذ نيلها الثقة لإقرار الإصلاحات الضرورية وتسريع عملية الإنقاذ ولكن ذلك لم يحصل، أما في ظلّ هذه الأزمة المستجدة فيصبح انعقاد جلسات مجلس الوزراء أمرا ملحا أكثر لكي تؤكّد التزامها أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا سيما السعودية من جهة ومن جهة أخرى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة النائب الدكتور فريد البستاني أنّ “الأزمة المستجدّة مع السعوديّة تحتّم عقد جلسة لمجلس الوزراء، فور عودة الرئيس ميقاتي من الخارج”.

وأضاف البستاني، في بيان: “كنا نتمنى أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة منذ نيلها الثقة لإقرار الإصلاحات الضرورية وتسريع عملية الإنقاذ ولكن ذلك لم يحصل، أما في ظلّ هذه الأزمة المستجدة فيصبح انعقاد جلسات مجلس الوزراء أمرا ملحا أكثر لكي تؤكّد التزامها أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا سيما السعودية من جهة ومن جهة أخرى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

طالب المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، وزير العدل هنري خوري وقف الفوضى في تطبيق اللجان والتجارب على المستأجرين، كون عند كل تغيير لوزراء العدل يكون هناك عدم اطلاع على ملف قانون الايجارات، ومحاولة لتنفيذ اللجان بطريقة خاطئة والالتفاف على مواد القانون، بالرغم من تعليق القانون لعمل اللجان والمحاكم وللمواد القانونية المتعلقة بالصندوق استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/207، والمواد واضحة وقد وضعها المجلس النيابي خصيصاً في التعديل الاخير العام 2017 لوقف الاستنسابية في تطبيق القانون، وقد تمّ مراجعة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزراء العدل المتعاقبين ورئيس لجنة