مفوضية العدل في التقدمي:المحكمة العسكرية بصيغتها الراهنة تخالف كل أنظمة العدالة
صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :
"على جري عادته، يواصل هذا العهد تهديم ما تبقى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يسقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلا منه أداة يحركها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاء للحقيقة. وجديد هذا الإمعان، قرار الاتهام الصادر عن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، وهو قرار إذ ترفضه بشدة مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي وتستنكر ما ورد في مضمونه، فإنها تؤكد ما يلي:
Recent comments