تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل اليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على "وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلق بالملف الحكومي".

وصف الوزير السابق ​غسان عطالله​ اتّهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحريك الشارع في طرابلس بـ"الهذيان"، معتبرًا أنه "من المعيب أن يصل البعض إلى هذا الدرك من التعاسة والغباء لتغطية ارتكاباته من خلال رمي التهم على فريق واحد".

 اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن "ما حصل ويحصل في طرابلس اللبنانية، تتحمل مسؤوليته السلطات المتعاقبة التي لطالما تعاملت مع المدينة وغيرها من المناطق، بعقلية الإهمال المقصود والممنهج، بهدف تحويل البلاد إلى محميات يرتبط أهلها بأنظمة الرعاية الطائفية وصناديق الإعاشات والحسنات، بدل تحولهم إلى مواطنين في دولة وطنية قادرة وعادلة".

 اعتبر الشيخ عبد السلام الحراش في بيان باسم "التيار العربي المقاوم"، "أن الذين أحرقوا المنشآت الحكومية في طرابلس العاصمة الثانية للبنان هم الذين فجروا مرفأ بيروت وأحرقوا قلوب اللبنانيين وسرقوا أموالهم"، وقال: "إن المشهد الطرابلسي مستنسخ عما جرى في سوريا باستهداف مبرمج للمقار الحكومية، تحت شعار هذه الثورة البائسة التي استغلت جوع الناس، وقد تكون مقدمة لعسكرة تحركات الناس وأوجاعهم".

انتقل المتظاهرون من ساحة عبد الحميد كرامي الى بلدية طرابلس وبدأوا برشقها بالحجارة وبقنابل المولوتوف مما ادى الى اندلاع حريق كبير بداخلها.
وتعمل عناصر الدفاع المدني في هذه الأثناء على اخماد الحريق.

حضّت منظمة "العفو الدولية" باريس على تعليق تصدير أسلحة لبيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتفق مع القانون الدولي، مؤكدة أن الأمن اللبناني استخدم أسلحة فرنسية الصنع لقمع محتجين سلميين.

وقال مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لـ"لعفو الدولية" آيمريك إلوين في تقرير، إن "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".