أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19، كما اقر اقتراحين من خارج جدول الاعمال الاول يتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، والثاني الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، الجلسة التشريعية وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلق باقتراح تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

 طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين نقابة الأطباء وجمعية الأمراض المعدية ووزارة الصحة العامة ب"إعادة التذكير بالظروف التي تسمح باستخدام الأدوية التي يتم اعتمادها لمعالجة المصابين بكورونا"، وقالت: "إن هناك أدوية يتم وصفها وإعطاؤها لمصابي كورونا في لبنان، رغم ثبات عدم فعاليتها، وخصوصا الريمديزفير الذي أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية تفيد بعدم فعاليته السريرية في معالجة كورونا".

 استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه بصيدا، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي ابو العردات، للتشاور في المستجدات وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

قال رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان في تصريحه السياسي الأسبوعي: "لا يحق للحكومة والوزراء في لبنان أن يصدروا أي قرارات في بلد خربوه وجوعوا شعبه، ولكن للاسف نعيش في ظل سياسيين وحكومات فاسدة ومفسدة لا تعرف إلا جلد الشعب ومعاقبته وتسطير محاضر ضبط بحق المحتاجين والمعوزين، أما السياسيين فمن يستطيع أن يصدر بحقهم ضبطا، أو أن يعاقبهم".

 اجتازت قوة من جنود العدو الاسرائيلي مؤلفة من زهاء 20 جنديا مصطحبين كلابا بوليسية، السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي، من دون خرق الخط الازرق، وقامت بعملية تفتيش، قابلها من الجانب اللبناني استنفار للجيش وقوات اليونيفيل.

وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا تابعتان للعدو السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود العدو هناك.
 

 عقدت أمانة العمل والشؤون الإجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار إجتماعها الأسبوعي إلكترونيا برئاسة أمينها أنطوان الأسمر وحضور أعضاء اللجنة. وإثر الإجتماع وأصدرت بيانا طالب فيه الدولة "في ظل الوضع الإقتصادي المتردي، وتزايد نسب الأشخاص والعائلات الرازحين تحت مستوى خط الفقر واندثار الطبقة المتوسطة، تسهيل عملية توزيع المبالغ المقترضة من البنك الدولي لمساعدة 147000 عائلة لبنانية إن من ناحية موافقة مجلس النواب أو من ناحية السرعة في توزيع المبالغ المرجوة".