غردّت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم عبر حسابها على تويتر قائلة:
"رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي في المركزي، الوزارات والادارات العامة خطوة تستحق التقدير رغم تأخرها ولكن كنّا نتمنى اقرار القانون المقترح لاسترجاع الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين بدل تحويله الى اللجان،
فاستعادة هذه الاموال هي الخطوة الاولى على درب الالف ميل!”

ردّاً على عدد من المواقف التي طاولت حقوق الناس في ملف المهجرين، أكد الوزير غسان عطالله في بيان التالي: كالعادة نسمع كلاماً كثيراً يوجّه من خلاله لنا بعضاً من الملاحظات أو نوعاً من اللوم لفتح ملف الفساد في وزارة المهجرين وكأننا أثرنا ما اكتشفناه في هذه المغارة بهدف الكيدية السياسية. إننا اذ يهمّنا أن نؤكد أن ما من كيديّة نهائياً في الذهاب بالمعطيات المتوافرة الى القضاء نشدد على أن الهدف هو تأمين الأموال الطائلة الناقصة للمهجرين الذين فقدوا بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم والأهم فقدوا أحباءهم لإقفال جرح التهجير نهائيّاً.

تتوالى الفضائح في الصفقات والتلزيمات المرتبطة بالدولة، والتي تجريها الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة بشكل أو بآخر للدولة اللبنانية التي نخرها الفساد وصولاً الى تهديدها بالانهيار.
ويُعتبر مشروع النقل الحضري الذي تندرج ضمنه عدادات الوقوف وإشارات المرور الضوئية، من أبرز المشاريع التي تنبعث منها رائحة الفساد. ويصبّ كشف ديوان المحاسبة للهدر الحاصل في مشروع النقل الحضري، في سياق تسليط الضوء على هذا النوع من الفضائح.