تحطمت طائرة مسيرة مجهولة في شمال إيران قرب الحدود مع أذربيجان، وفق وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا" اليوم، مع تجدد المعارك بين باكو ويريفان في إقليم ناغورنو قره باغ.
وأوضحت الوكالة أن "طائرة من دون طيار سقطت صباحا في أراضٍ زراعية قرب مدينة بارس أباد مغان في محافظة أردبيل شمال الجمهورية الإسلامية".
ونقلت عن مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية، بهروز ندايي قوله :"إن ملكية هذه الطائرة المسيرة وكيف تحطمت في المنطقة قيد التحقيق".

 أعلنت قيادة الجيش في بيان،أن "لواء المشاة الخامس نفذ رماية بالأسلحة الثقيلة (مدفعية وهاون) في حقل رماية الناقورة باتجاه البحر. وتندرج هذه الرماية في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للحفاظ على الجهوزية وتحقيق أقصى درجات الاحتراف".
 

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، عن إقدام مسلحين مجهولين على سلب سيارة "هيونداي تاكسون"، بيضاء تحمل الرقم 657773/م عائدة لجمعية سوا، على طريق عام رياق - بعلبك ضمن نطاق بلدة سرعين.
 

 أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "تقدم اليوم باستدعاء تمييزي طعنا بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو الصادر برد الاستئناف شكلا المقدم من تحالف متحدون لفسخ قرار قاضي التحقيق الأول شربل بو سمرا الرافض تسجيل شكوى التحالف بموضوع انفجار مرفأ بيروت".

 صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان الآتي: "يوضح مكتب النائب العام التمييزي، أن الإجتماع الذي حصل مع أهل ضحايا فوج الإطفاء كان ودياً، شرح خلاله القاضي عويدات كيفية مسار التحقيق، واستمع الى هواجسهم وأن ما ورد لجهة أمر التنحي لا صحة له على الإطلاق، إنما كان هناك تقدير للمساعي التي تُبذل من قبل النائب العام والمحقق العدلي لكشف الحقيقة، علما أن التحقيق يحصل فعليا وبحكم القانون من المحقق العدلي، وأن النائب العام التمييزي حريص على ممارسة دوره في ملاحقة الدعوى العامة والقبض على جميع المرتكبين".

 صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"بثت محطة "الجديد" في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء الاحد 11 تشرين الأول 2020 ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سأل وزيرة العدل عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، وان هذا الموقف هو" فئوي".

يهم مكتب الاعلام ان يؤكد ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي مجلس القضاء الأعلى".