جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة

لا تنفع المكاسرة لدى التصدّي لموضوعات مصيرية على جانب كبير من الخطورة تتعلّق بمستقبل لبنان. وإنّ الاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء، والتي لامست ذروتها الإستقرار العام في البلاد، لولا حرص الجيش وقيادته الصارمة في رفض أي تحرُّك ميداني يفضي إلى الإخلال بالسلم الأهلي، ليست هي السبيل لتجاوز المحنة، وحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان، وإنهاء احتلالها لمناطق واسعة من جنوبه والقيام بعمليات النسف والجرف بغرض إقامة منطقة عازلة بذريعة حماية مستعمراتها الشمالية.

سمير باكير يكتب- 
إنَّ السيادةَ والسيطرةَ على مَضيق هُرمُز هما حَقٌّ قانونيٌّ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نَصَّت عليه بوضوح قواعدُ القانون الدولي، وهو أمرٌ لا يَتصل بما قبل الحرب أو ما بعدها.

والتوضيحُ أنَّ الموادَّ من 14 إلى 23 من اتفاقية جنيف لعام 1958، والموادَّ من 17 إلى 37 من اتفاقية جامايكا لعام 1982، المخصَّصةَ لمسألة البحر الإقليمي وحق عبور السفن، تُؤكِّدُ أنَّ الدولَ المطلةَ على الممرات المائية يمكنها الإشرافُ على مرور السفن في المضائق الخاضعة لسيادتها، ومنعُ عبور السفن التي تتعارض مع مصالحها الوطنية.

 بقلم الكاتب جورج صباغ . 

بإختصار والكل يتابع مسارات الأحداث وتطورها نخلص الى تشخيص المشهد السياسي الداخلي الآن بالمعادلة التالية :

صراع القائلين بأن من فتح نار 🔥 الإسنادات والحرب لم يكن نتيجة موافقة او إخطار او إستشارة الحكومة ولا حتى رغبة نصف الشعب اللبناني أقله ،

مع الطرف الذي قام بالحرب والذي بدوره الآن ( مع جمهوره وبيئته ) ، 
يهاجم السلطة
اللبنانية متهما إياها بالتفرّد لإجرائها مفاوضات مباشرة او بالواسطة مع الكيان لوقف القتال تمهيدا لترتيبات وإتفاقات لاحقة متهماً إياها بالإستسلام المُذِلّ ( ودون موافقة هذا الطرف مطلقاً ) .