أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن "الأمين العام للأمم المتحدة (الأمين العام) مدد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة) لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من 1 آذار/مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وجرى التمديد لولاية المحكمة عملا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)".

 سلمت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صور المطلوب الى مخابرات الجيش اللبناني عمر حسن محبوب الملقب "خضاضة"، الى الارتباط الفلسطيني لتسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني في صور للتحقيق معه.

وفي التفاصيل، "انه بعد أن طلبته الاجهزة الأمنية اللبنانية من قيادة حركة فتح في منطقة صور للتحقيق معه، قامت قوات الأمن الوطني في مخيم الرشيدية، بالتعاون مع عائلة المطلوب محبوب بتسليمه الى الارتباط الفلسطيني الذي بدوره قام بتسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني في منطقة صور".

 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأوسترالية في لبنان السيدة Rebekah Grindlay، وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة
البلاغ التالي:


"في خلال التحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية مع عدد من اعضاء عصابات سرقة السيارات كان هذا المكتب قد تمكن من توقيفهم بتواريخ سابقة، تم التوصل الى تحديد هوية الرأس المدبر لهذه العصابات، ومكان وجوده بحيث تبين انه يتخذ من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت والجنوب مركزا لإدارة عملياته.

صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :

"على جري عادته، يواصل هذا العهد تهديم ما تبقى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يسقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلا منه أداة يحركها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاء للحقيقة. وجديد هذا الإمعان، قرار الاتهام الصادر عن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، وهو قرار إذ ترفضه بشدة مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي وتستنكر ما ورد في مضمونه، فإنها تؤكد ما يلي:

 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 24/2/2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.610.800.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 370 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق ـــ الباشورة، وزقاق البلاط).