تناهى إلى أسماعنا إصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "استنابة قضائية لكل الأجهزة الامنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف... وتوقيف المحرضين..."، حيث يهمنا في معرض الرد التأكيد على الآتي:

أولاً: لا حاجة إلى تكرار ما ذكرناه في مؤتمرنا الصحافي اليوم والذي نلخصه بالذي توجّهنا به إلى وزير الداخلية و"مجلس الأمن المركزي": إن الذين تراهم هنا هم هذه الخلية وهم الداعون للمودعين لاستعادة حقوقهم بالقوة والمحرضون على ذلك.

قرّر مجلس شورى الدولة أمس ١٦ آب ٢٠٢٢ إبلاغ الدولة اللبنانية - وزارة الاتصالات ممثلة بهيئة القضايا نسخة عن طلب الرجوع عن زيادة تعرفة الاتصالات الذي كان تقدّم به محامو تحالف متحدون في ٥ آب، وذلك سنداً للمادة ٦٦ من نظام مجلس الشورى باعتبار الاستمرار في تنفيذ المرسوم المطعون به من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً وغير مشروع بمستهلكي خدمات التخابر، حيث أمهلت الدولة أسبوعين للجواب من تاريخ التبلّغ.

أتى قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بوسمرا أمس، إسقاط الدعوى العامة ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي وشركاتها لا سيما الادعاءات المتعلقة بشقيقه طه ميقاتي في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في ٢٠١١، صادماً، وليضع علامة استفهام كبرى حول حقيقة ما يحدث في القضاءِ وإمكانية محاسبة المسؤولين أياً كانوا تبعاً لقانون الإثراء غير المشروع الذي يُعتبر مع تعديلاته مدخلاً أساسياً لمكافحة الفساد.

بيان صادر عن جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون

لعل أولى المبادرات التي اطلقتها جمعية صرخة المودعين إبان تفعيل عملها كانت التلاقي مع الذين يمثّلون ضحايا انفجار مرفأ بيروت، باعتبار أن المودعين كما ضحايا الانفجار كما كل اللبنانيين هم الضحايا، وإن اختلفت سبل التنكيل بهم. لم تُفلح تلك المبادرات من قبل، أمام المتاريس الطائفية والحزبية، في جمع "ضحايا منظومة الفساد اللبنانية"، فهل عساها تنجح اليوم بعد الوقوف عند ما تقترفه أيادي قضاة "غب الطلب" بحق أصحاب الحقوق وسائر الشعب اللبناني؟

عاجل: القاضي مزهر يفسخ قرار القاضية عناني بشأن ختم خزنة النقود ومحامو متحدون إلى التمييز

هذا ما تذهب إليه البنوك من تعسف مع المودعين المقيمين في بريطانيا، وفرض شروط تزهق كل الحقوق تحت وطأة تسكير الحسابات وما ورد واضح من مصرفيّ عوده وبلوم، تاركين الحكم للقانونيين وكل مهتم بهذا الملف، وتحرك القضاء الجدّي تجاه هذه التصرفات.

وقد أعربت السفارة البريطانية في لبنان في بيان بعد ظهر اليوم عن خشيتها من التعرّض لحقوق المودعين، معتبرة الإصلاحات الفعلية السبيل الأهم للخروج من الأزمة الحالية.