زخور: من يتحمل رفع سعر الصرف الرسمي وانعكساتها على القروض والايجارات
طالب المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، بتثبيت سعر الصرف الرسمي على 1500 ل.ل ، نتيجة لانهيار العملة بشكل متزايد بيوم واحد عند رفعه الى 15 الف ل.ل، وقد رأينا كيف ارتفع سوق الصرف في السوق الموازية اكثر من 8 الاف ليرة بيوم واحد عند الاعلان عن السعر الرسمي الجديد في 1 شباط، علماً ان الكثير من المواطنين نظموا في وقت سابق عقود شراء منازل وسيارات وغيرها، كما نظموا عقود ايجار على اساس سعر الصرف الرسمي ومنها مرتبط بقروض كل ذلك استناداً الى ما تم التعاقد عليه في ظل سعر الصرف الرسمي 1500ل.ل وهي الاساس والدافع للتعاقد، ووفقاً لقدرتهم على الدفع ولما يتقاضونه من أجور بال