جمهورية القانون والحق تفضي إلى مناقشة الواقع الأليم لهذه الجمهورية المنهوكة والمنتهكة سيادتها وإداراتها وحقوقها وكلٌ يلعبُ في ملعبها ، هذا الأمر الغير إعتيادي مردّه إلى سوء إدارة سياسية وجدال تطبيقي للقوانين وللدستور والتي تتعنّون ضمن مشاريع مصالح وأغراض خاصة أوصلتْ الأمور لما هي عليه اليوم . عصبيات وأحقاد وضغائن ومواقف معلّبة هي سِمات المرحلة وتتكاثر في ظل عدم التحاور بوجدانية وضمير وعفويّة حول مستقبل هذه الجمهورية .

بقلم: وائل خليل – ناشر ورئيس تحرير Lebanon Gate

في وطنٍ اسمه لبنان، حيث استُبيحت العدالة وتحوّلت الكرامة إلى رفاهية، يبقى الشعب هو الضحيّة الدائمة في مسرحية طويلة من الطغيان السياسي والطائفي. بلدٌ كان منارةً للشرق، أصبح رهينة في أيدي زعماء طوائف جعلوا من السلطة ميراثًا، ومن الوطن مزرعةً تُنهب بلا حسيب ولا رقيب.

أدلى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام، القاضي الشيخ خلدون عريمط، بتصريح جاء فيه:

"متى يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات حقيقية، لا دولة توقيفات مزاجية وانتقائية؟ ومتى تحسم الحكومة والحكم خيارهما بإيقاف مهزلة العدالة الانتقائية التابعة لهذا السياسي أو ذاك؟

لقد شهدنا مؤخرًا توقيف الوزير السابق أمين سلام بحجج واهية، بينما يُغضّ النظر عن الفاسدين الكبار. كما يستمر توقيف الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، لأنهم رفضوا وجود السلاح بيد الأحزاب وطالبوا بأن تكون السلطة والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.

انّ الإدارة السياسية في الجمهورية اللبنانية تُعاني من إنهيارات كبيرة شهدتها في المراحل السابقة والحاضرة وفي هذا الإطار ترّتب  العديد من التوترات والإضطرابات والمشاكل ومواقف إعتباطية تُزوِّرْ الحقائق وتُضلِّلْ الرأي العام . إنّ هذا الأداء السيء في المرحلة الراهنة نتج عن ضعفْ في الرشادة السياسية للذين يتوّلون زمام الأمور ، لذا على الراغبين في إنتهاج عمل سياسي رصين أنْ يعملـوا بشغف وعزم ليبتكروا منظومة سياسية توقف هذا الإنهيار في الإدارة على كافة المستويات السياسية الأمنية الإقتصادية – المالية – الإجتماعية .

 الهوية الوطنية حجر الأساس في بناء المجتمعات المتماسكة، فهي الرابط الذي يجمع أفراد الوطن الواحد تحت مظلة واحدة من القيم والتقاليد والانتماء. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات ثقافية واقتصادية متسارعة، تبرز أهمية تعزيز الهوية الوطنية بالتوازي مع ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، لخلق مجتمع فاعل يشارك في نهضة وطنه ويحافظ على مكتسباته.

أولاً: مفهوم الهوية الوطنية

تقودني قناعتي الشخصيّة والوطنيّة إلى رفض ما هـو حاصـل على مستوى الإستحقاقات الإنتخابية النيابية التي هي أصلاً ترسم صورة المجتمعات السياسية في أي دولة مستقلة حضارية ، ولا شك أنّ الإنتخابات في الجمهورية اللبنانية منذ فترات طويلة بعيدة كُـل البُعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة ، وهي على ما يبدو كمتابع وناشط سياسي محسومة النتائج مثلما يحصل عند كل إستحقاق. من الطبيعي أن أستنتجِ كناشط سياسي ومتابع للأجواء العامة ومن خلال متابعتي الحثيثة وإستنادًا للمستشارين المتخصصين لديّ " إنّ الإنتخابات لم تكُنْ حرّة وتنافسية مثلما تنص الأنظمة الديمقراطية".